به گزارش خبرنگار مهر، «تحقیق و تفحص از مسوولان دو تابعیتی دولت» طرحی بود که دو، سه سال پیش به دنبال برملا شدن پرونده فساد سه هزار میلیاردی و حضور یک مسوول ارشد سیستم بانکی (خاوری – رئیس بانک ملی ایران) به عنوان یکی از متهمان اصلی در این پرونده آن هم با تابعیت دوگانه (کانادا) در مجلس کلید خورد به خصوص اینکه متهم نامبرده پس از این اختلاس از کشور فرار کرد و در کانادا ساکن شد و کشور کانادا هم این مجرم ایرانی را به کشور بازنگرداند. 

در همین راستا بود که تعدادی از نمایندگان مجلس در یکی از جلسات علنی ماه های پایانی سال ۹۳ خطاب به ریاست جمهوری خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولان دو تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند؛ هرچند که قانون مدنی هم بر منع به کارگیری افراد دو تابعیتی در مشاغل حساس تاکید دارد.

در هر صورت طرح «تحقیق و تفحص از مسوولان دو تابعیتی دولت» در حالی کلید خورد که ورزش هم مدیرانی با تابعیت مضاعف کم نداشت. همین موضوع باعث شد نهادهای نظارتی به طور جدی به پرونده این دسته مدیران که مدیریت‌شان غیرقانونی محسوب می شود، ورود کنند. ورود نهادهای نظارتی به پرونده مدیران دو تابعیتی ورزش با ارسال نامه ای به وزارت ورزش و جوانان آغاز شد. در این نامه نسبت به لحاظ کردن غیر قانونی بودن فعالیت مدیران دو تابعه و جلوگیری از حضور آنها در ورزش تذکر قانونی داده شد و حتی در خصوص تبعات منفی به کارگیری این افراد نیز هشدار داده شد.

مسئولان نهادهای نظارتی اما به نامه نگاری با وزارت ورزش اکتفا نداشتند و طی این مدت نیز پیگیر پرونده مدیرانی بودند که به خاطر داشتن تابعیت مضاعف مدیریت شان «کم لن یکن» تلقی شده و باید از سیستم ورزش کنار بروند؛ آنها در جدیدترین اقدام خود به کمیته ملی المپیک ورود کرده و خواستار کنار رفتن افرادی شده اند که دو تابعیتی محسوب می شوند و با این شرایط در این کمیته مسئولیت دارند!

هیات اجرایی کمیته ملی المپیک جایی است که نهادهای نظارتی روی آن دست گذاشته اند؛ چراکه دو عضو این هیات که جزو مدال آوران ایران در بازی های المپیک هم بوده اند، دو تابعیتی هستند و به همین دلیل نهادهای نظارتی خواستار کنار رفتن آنها شده اند.

به گزارش مهر، « هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۳۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او «کان لم یکن» بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی درعین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. تبصره: هیات وزیران می تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده رابه رسمیت بشناسد.»؛ این ماده ۹۸۹ قانون مدنی است که به صراحت بر منع به کار گیری افراد دو تابعیتی در مشاغل حساس دولتی تاکید دارد و اتفاقا مصوبه شورای عالی امنیت ملی هم شده است.

به همین دلیل بود که با پیگیری نهادهای نظارتی و فشاری که به وزارت ورزش برای لحاظ کردن این قانون مصوب شورای عالی امنیت ملی وارد شد، ، این وزاتخانه توجه به این مهم را با کنار گذاشتن یکی از مدیران دو تابعه خود آغاز کرد و حیدر صادقی که پاسپورت کانادایی دارد، از مدیریت روابط بین‌الملل وزارت ورزش کنار رفت؛ هر چند که پایان مامویت و مخالفت دانشگاه خوارزمی با تمدید ماموریت وی دلیل این جابه جایی عنوان شد.

بعد از آن هم حمزه ایلخانی زاده در فاصله ۲۲ ماه باقی مانده از ریاست چهارساله اش در فدراسیون چوگان از سمت خود استعفا داد؛ اگرچه وی هم اعلام کرد دوتابعیتی است اما دلیل استعفایش این موضوع نیست.

نهادهای نظارتی چندی پیش نیز به مدیریت محمود مشحون در فدراسیون بسکتبال ورود کردند. گفته می شود مشحون تابعیت آمریکا را در اختیار دارد و به همین دلیل مشمول قانون منع به کار گیری افراد با تابعیت مضاعف می شود و باید از مسئولیت خود کناره گیری کند.

البته ورود نهادهای نظارتی به پرونده محمود مشحون به عنوان یکی از مدیران دو تابعیتی هنوز به نتیجه ای نرسیده است با این اوصاف باید دید ورود این نهادها به کمیته ملی المپیک و پرونده اعضای دو تابعه هیات اجرایی به چه نتیجه ای منجر خواهد شد؟ آیا طبق قانون این افراد از سمت خود استعفا می دهند یا اینکه به خاطر در پیش بودن انتخابات کمیته ملی المپیک بر غیرقانونی بودن فعالیت آنها سرپوش گذاشته می شود تا بتوانند به فعالیت خود طی تقریبا یک سال باقی مانده تا انتخابات آتی ادامه دهند؟
منبع: داوری